محامٍ ومستشار قانوني في بغداد، خبرة قانونية تمتد لسنوات في مختلف أنواع القضايا والاستشارات القانونية.
تواصل معي الآن
أنا المحامي بلال رباح مجيد النداوي، حاصل على الإجازة في القانون وممارس للمحاماة والاستشارات القانونية في بغداد والعراق. أقدّم خدماتي القانونية بكل نزاهة واحترافية، وأعمل على تحقيق أفضل النتائج لعملائي في مختلف القضايا المدنية، العقارية، الأحوال الشخصية، التجارية، الجنائية والإدارية. أؤمن بأن العدالة والوعي القانوني هما أساس المجتمعات المستقرة، وأسعى لنشر الثقافة القانونية من خلال مقالاتي واستشاراتي.
عضو في نقابة المحامين العراقيين وأعمل وفق أسمى معايير المهنة. مكتبي مفتوح للجميع لتقديم الاستشارات القانونية الموثوقة.
المرافعات والدعاوى المدنية وحماية الحقوق
النزاعات العقارية، التسجيل، الصكوك
الزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة والميراث
الشركات، العقود التجارية، النزاعات الاقتصادية
الدفاع الجنائي، الجرائم، المخالفات
الطعون الإدارية، حقوق الموظفين
عقود الزواج، البيع، الشراكة، والمقاولات
استشارات قانونية دقيقة لحماية مصالحك
يشترط لصحة عقد البيع وفق القانون المدني العراقي: التراضي بين الطرفين، أهلية المتعاقدين، محلية العقد (أن لا يكون مخالفاً للنظام العام)، وسبب مشروع. كما يجب أن يكون المبيع معيناً ومملوكاً للبائع. عدم توفر أي شرط يؤدي إلى بطلان العقد أو فساده.
أحدث تعديلات قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 منحت المرأة حقوقاً إضافية، منها: اشتراط توثيق عقد الزواج، أحقية الزوجة في طلب التفريق للضرر، ومساواتها في بعض أحكام الحضانة والنفقة. يُنصح باستشارة قانونية للاستفادة الكاملة من هذه الحقوق.
الخلع هو حق للزوجة تطلب فيه فسخ عقد الزواج مقابل تنازلها عن حقوقها المالية (كالمهر والمؤخر). الإجراءات: تقديم دعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية، إثبات كراهية العشرة، أداء بدل الخلع (عادةً تنازل عن المؤخر). يستغرق الإجراء عدة أشهر وفق جدول المحكمة.
تسجيل عقد البيع أو الهبة أو الإيجار طويل الأجل في دائرة التسجيل العقاري يمنح الحماية القانونية الكاملة. العقود غير المسجلة لا تكتسب حجية تجاه الغير، وقد تؤدي إلى نزاعات خطيرة حول الملكية. ننصح بتوكيل محامٍ لمراجعة العقد وتسجيله رسمياً.
وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، إصدار شيك بدون رصيد بقصد الاحتيال يعاقب بالحبس (قد يصل إلى 3 سنوات) أو الغرامة المالية. كما أضاف قانون التجارة عقوبات مدنية بتعويض المستفيد. يُنصح المسحوب عليه بسداد قيمة الشيك فوراً لتجنب المساءلة الجزائية.
لكل متضرر من قرار إداري (كإقالة من وظيفة، سحب ترخيص، فرض غرامة) الحق في إقامة دعوى إلغاء أمام مجلس شورى الدولة خلال 60 يوماً من تاريخ علمه بالقرار. يشترط تقديم مذكرة بأسباب المخالفة للقانون، والأدلة. المحامي يساعد في صياغة الدعوى وقبولها.